مجلس الأمة: الجزائر لن تغفر هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر

أكد مكتب مجلس الأمة، اليوم  السبت في بيان له، على أن جزائر نوفمبر، لن تغفر مثل هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار والتنكر لنضالات الأسلاف خاصة إبان الحقبة الاستعمارية.

ويتعلق الأمر، بتصريح، ممثل المملكة المغربية بالأمم المتحدة الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب لما يسمى بحسبه “حق تقرير مصير الشعب القبائلي”، وحسب ما جاء في بيان لمكتب مجلس الأمة، فإن الأخير تلقى برئاسة صالح قوجيل، باستغراب بالغ، التصريح غير المقبول وغير المعقول، لممثل المملكة المغربية بالأمم المتحدة الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب لما يسمى بحسبه “حق تقرير مصير الشعب القبائلي”.

وأعرب مكتب مجلس الأمة، في بيانه  عن أمله في أن يتدارك الطرف المغربي بسرعة سقطته الدونية والفاضحة، ويعتبرها ردة متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاق غير مسبوق نحو الهاوية وانفلات فج من دبلوماسية قاصرة دخلت مرحلة من الحماقة والتهور غير المحسوب ضد الجزائر، معتبرا أن هذا الموقف لا قيمة له من النواحي الدبلوماسية والاعتبارية، وهو موقف يختزل انزعاجا قديما متجددا من النجاحات المحرزة في الجزائر التي تنحو بقيادة رئيس الجمهورية، بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلالية قرارها السياسي.

واعتبر ذات البيان، أن هذا الموقف، يمثل قراءة متسللة تائهة أخرى تحيد عن مجرى التاريخ والحاضر والمستقبل من نظام يتلذذ المناورات والمؤامرات ويستنسخ كل المؤامرات التي حاكها ضد الجزائر من تاريخنا القديم إلى زمن المقاومات الشعبية إلى جزائر نوفمبر، مضيفا أن الموقف المغربي ، الذي لم يتغير منذ عقود، يشكل مفارقة لا تستقيم ولا تتسق مع منطق العلاقات الدولية المعاصرة، ويمثل تحللا فاضحا للمغرب من مبادئ الاتحاد المغاربي، يدفع وشائج العروة لدى مواطني المغرب العربي نحو منطقة الظلامية.

وأشار مكتب مجلس الأمة، أنه سيكون من العبث الموازنة أو عقد المقارنة بين إنهاء الإحتلال ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي، موجود ملفها على طاولة الأمم المتحدة وبين من يحاول اللعب على وتر المقومات الوطنية لجمهورية سيدة موحدة واحدة، عبر افتعال كل قضية يمكن تطويعها أو النبش فيها لإحراج الجزائر أو الإضرار بالاستقلال السياسي وبوحدة الأمة الجزائرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *