زغدار يدعو إلى مضاعفة الجهود لرفع إنتاجية المجمعات الصناعية العمومية

دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار، في إطار  سلسلة من اللقاءات المكثفة مع إطارات ومسؤولي جميع المجمعات الصناعية العمومية والفروع التابعة لها،  إلى مضاعفة المجهودات لرفع إنتاجية المجمعات الصناعية العمومية، بالإضافة إلى عصرنتها وتحسين حوكمتها بصفة مستعجلة وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة لضمان نجاعتها.

وأكد زغدار خلال هذه اللقاءات التي انطلقت يوم 24 جويلية واستمرت إلى غاية 1 أوت الجاري، على الأهمية والدور الكبير الذي يجب أن تلعبه هذه المجمعات الصناعية في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني باعتبارها القاطرة الرئيسية لقطاع الصناعة، مشدّدا على ضرورة دعمها، إعادة بعثها وهيكلتها وتقييم مخططات التطور الخاصة بها. 

كما شدد وزير الصناعة، على ضرورة بذل المزيد من المجهودات لتحسين مردوديتها ونجاعتها واستعادة توازنات فروعها التي تعاني من صعوبات، وذلك ضمن نظرة استشرافية وحلول واقعية تسمح لها بالتأقلم مع التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع الاقتصادي ومواجهة الظروف المالية والصحية الصعبة الحالية، التي تتطلب -حسبه- تظافر جهود الجميع من قطاع عام وخاص وتعزيز التعاون والتكامل بين جميع المجمعات الصناعية فيما بينها، وبينها وبين المجمعات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى، وكذا الخواص الوطنيين والجامعات فيما يخص جانب البحث العلمي والتكوين، لتلبية احتياجات بعضها البعض، توفير منتوج محلي بأسعار تنافسية والتقليل الفوري من فاتورة الواردات.

ومن جهة أخرى، أشار زغدار إلى أهمية إشراك الشريك الاجتماعي في مسار تطوير المؤسسات الصناعية العمومية، نظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في خلق الثروة والحفاظ على مناصب الشغل، والاستعانة بكل الخبرات الوطنية بما فيها الجالية الوطنية في الخارج لتحقيق الأهداف المسطرة، والتي في مقدمتها تعزيز الإنتاج من حيث الكمية والجودة بنسب إدماج عالية، مع التحكم في تكلفته، وهو ماسيسمح  لهذه المجمعات بالمساهمة في تلبية احتياجات السوق الوطنية وولوج الأسواق الخارجية، التي تعد من الأولويات في الوقت الراهن مؤكدا مرافقة الوزارة للمجمعات والمؤسسات الصناعية في مسار عملية التصدير.

كما أشار المسؤول الأول في قطاع الصناعة، إلى  أهمية الشراكات في هذه المجمعات لاسيما الشراكات مع الخواص المحليين داعيا، في الوقت ذاته، إلى التحكم في الإطار القانوني عند إعداد الاتفاقيات والشراكات مع الأجانب لحماية مصالح الطرف الجزائري.

 تجدر الإشارة إلى أن سلسلة اللقاءات التي إنطلقت يوم 24 جويلية إلى غاية يوم الأحد 01 أوت 2021، مع إطارات ومسؤولي جميع المجمعات الصناعية العمومية والفروع التابعة لها، كانت فرصة لتقييم وضعية هذه المجمعات وتحديد أولوياتها في الفترة المقبلة وتحسين مردوديتها وانتاجيتها على المدى القصير، حيث جدد وزير الصناعة ثقته التامة في كامل إطارات ومسؤولي المجمعات الصناعية العمومية في أي مبادرة يتم اقتراحها والتي من شأنها تحقيق الأهداف المنتظرة منها في أقرب الآجال.