يعتبر تنويع خيارات التخزين السحابي ضرورة لحماية البيانات الحساسة جلال بوعبد الله : السحابة العالمية خيار قائم و مراكز البيانات رافد لاستقطاب الاستثمارات والتوسع نحو إفريقيا

لم يعد توطين البيانات داخل الحدود الوطنية كافيا لضمان السيادة الرقمية، في ظل تزايد الاعتماد على الحوسبة السحابية والتكنولوجيات العالمية، وما يرافق ذلك من تحديات قانونية وتقنية واقتصادية. وبين افتتاح المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية وتنامي المشاريع المرتبطة باستضافة البيانات، تبرز تساؤلات حول قدرة الجزائر على التحكم الفعلي في بنيتها الرقمية، وتأمين معطياتها الحساسة، وتطوير قدرات الاستضافة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات والاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الحوار، يتناول خبير الأمن السبراني و الذكاء الإصطناعي جلال بو عبد الله  واقع مراكز البيانات في الجزائر، والفارق بين استضافة البيانات داخل الوطن وامتلاك القدرة على التحكم فيها، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزودين أجانب، ومتطلبات الأمن واستمرارية الخدمات، والتحديات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال.

كما يناقش آفاق تطوير سوق وطنية تجمع بين البنية التحتية العمومية والاستثمار الخاص، وإمكانية تحويل مراكز البيانات من مجرد مرافق للاستضافة إلى قطاع اقتصادي قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم خدمات للأسواق الإفريقية

ماذا تعني السيادة الرقمية عمليا بالنسبة للجزائر، وما الدور الذي تؤديه مراكز البيانات في تحقيقها؟

السيادة الرقمية، في التطبيق، هي أن تعرف الدولة أين توجد بياناتها، وتحت أي قانون تُعالج، ومن يملك مفاتيح الولوجإليها، وهل تستطيع تغيير مزودها دون أن تتوقف خدماتها. هي إذن مسألة تحكم وقابلية للرجوع، وليست اكتفاء ذاتيا ولاانغلاقا.

مراكز البيانات هي القاعدة المادية لهذا التحكم، ومن دونها يبقى النص القانوني بلا سند عملي. وقد بدأت الجزائر تسلكهذا الطريق. فالقانون 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، كما عدّله القانون 25-11 الصادر في 24 جويلية 2025، يخضعنقل المعطيات الشخصية إلى الخارج لترخيص مسبق من السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وفي 5 جويلية2026 افتُتح المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بموقعين في الجزائر العاصمة والبليدة، لاستضافة معطياتالإدارات العمومية داخل التراب الوطني.

والمركز يبقى أداة. تُقاس السيادة بما يُبنى فوقه: حوكمة المعطيات، تصنيفها، أمنها، والكفاءات التي تشغّله.

السؤال 2: هل استضافة البيانات داخل الجزائر كافية لتحقيق السيادة الرقمية، أم أن الأمر يتطلب أيضا امتلاك التكنولوجيا والكفاءات والتحكم في البنية التحتية؟

لا. الاستضافة المحلية شرط ضروري وغير كاف. يجب التمييز بين ثلاثة مفاهيم كثيرا ما تُخلط: توطين البيانات، أي وجودهافيزيائيا على التراب الوطني؛ والإقامة القانونية، أي خضوعها للقانون الجزائري؛ والسيادة، أي القدرة الفعلية على التحكم.

قد يوجد مركز بيانات في الجزائر تُدار منظوماته عن بعد من الخارج، أو تُحفظ مفاتيح التشفير لدى المورد، أو تتوقفتحديثات برمجياته إذا انقطعت العلاقة التعاقدية. في هذه الحالة تكون البيانات في الجزائر والقرار خارجها.

الاكتفاء الذاتي الكامل غير واقعي، فالعتاد والبرمجيات الأساسية مستوردة في أغلب دول العالم. المطلوب أربعة أمور: التحكم في إدارة المنظومات، وملكية مفاتيح التشفير، وكفاءات وطنية قادرة على التشغيل والتدقيق، وإمكانية الانتقال إلىمزود آخر دون كلفة تعطل الخدمة. حينها فقط تصبح الاستضافة المحلية سيادة فعلية.

ما المخاطر التي تواجه المؤسسات الجزائرية عندما تعتمد بشكل كامل على بنى سحابية ومراكز بيانات موجودة خارج البلاد؟

أرى أربعة أنواع من المخاطر

المخاطر القانونية: إذا تضمنت البيانات معطيات شخصية، فنقلها إلى الخارج يستوجب ترخيصا مسبقا، وقد يدخل التخزينالسحابي عند مزود أجنبي في هذا الإطار. كما أن بعض الدول تُلزم مزوديها بتسليم المعطيات لسلطاتها ولو كانت مخزنةخارج ترابها، ومنها قانون CLOUD Act الأمريكي لسنة 2018.

المخاطر التشغيلية: الوصول إلى مركز بعيد يمر عبر كابلات بحرية وروابط دولية، وأي انقطاع أو بطء فيها يعطل الخدمة.

المخاطر الاقتصادية: التسعير بالعملة الصعبة، وصعوبات الدفع الدولي، وكلفة الخروج من مزود بعد الارتباط به.

المخاطر الاستراتيجية: يستطيع المزود أن يغيّر شروطه أو يعلّق خدمته لأسباب تجارية أو قانونية لا تتحكم فيها المؤسسة.

ولا أدعو إلى رفض السحابة العالمية،  أدعو إلى ألا تكون الخيار الوحيد للبيانات الحساسة.

ما المعايير التقنية والأمنية التي يجب أن تتوفر في مراكز البيانات الجزائرية لضمان أمن البيانات واستمرارية الخدمات؟

أربعة مستويات:

البنية: معيار Uptime Institute من الفئة Tier III على الأقل للمرافق الحرجة. وينبغي التمييز بين ثلاث شهادات: شهادةالتصميم، وشهادة المنشأة المنجزة، وشهادة الاستدامة التشغيلية. الأولى تثبت سلامة المخططات، والأخيرة وحدها تثبتسلامة التشغيل اليومي. وفئة Tier III تعني تكرارا للتجهيزات الكهربائية والتبريد والاتصال، مع إمكانية الصيانة دون توقف،وتوفرا سنويا يقارب 99,982%.

الأمن: معيار ISO/IEC 27001 لإدارة أمن المعلومات، وتشفير تحتفظ مفاتيحه بيد الزبون، وأمن مادي صارم، وتسجيل كامللعمليات الولوج.

الاستمرارية: معيار ISO 22301، وموقع ثانٍ متباعد جغرافيا مع اختبارات فعلية للتحويل لا خططا مكتوبة فقط. والمركزالوطني بموقعيه المتزامنين اتجاه صحيح، لكن نسبة التوفر المعلنة هدف تصميمي ينبغي أن تثبته القياسات الفعلية.

الإطار التنظيمي: دفتر الشروط الصادر سنة 2022 يلزم مقدمي خدمات السحابة بإقامة بنيتهم وتخزين بيانات زبائنهم علىالتراب الوطني، مع نسخ احتياطي ومنظومة للأمن السيبراني وتوفر دائم للخدمة. هذه التزامات سليمة في مبدئها، لكنهاعامة، ولا تفرض شهادة محددة ولا مستوى توفر قابلا للقياس. والخطوة المنطقية التالية هي تدرج المتطلبات بحسبحساسية البيانات المستضافة، بحيث تُطلب الشهادات الدولية لمن يستضيف البيانات الحساسة، في أجل معقول بعدالترخيص لا كشرط مسبق له.

كيف يمكن تحقيق التوازن بين الانفتاح على الخدمات السحابية والتكنولوجيات العالمية وحماية البيانات الحساسة داخل الجزائر؟

المبدأ هو تصنيف البيانات قبل اختيار المنصة.

البيانات السيادية والحساسة، كالهوية والصحة والمعطيات المالية الحرجة ومعطيات الإدارات، تبقى على بنية وطنية. البيانات التشغيلية العادية يمكن استضافتها عند مزود محلي أو عالمي، بضمانات تعاقدية وترخيص من السلطة الوطنيةعند الاقتضاء. أما البيانات العامة فلا مانع من وضعها في السحابة العالمية. ويكمّل ذلك احتفاظ المؤسسة بمفاتيحالتشفير، وبنود خروج وقابلية نقل في العقود.

وعلى مستوى الإدارة العمومية، أرى أن تتبنى الجزائر سياسة “السحابة أولا“، بشرط أن تكون “سحابة ذكية“. أي أن يصبحاللجوء إلى السحابة، الوطنية أساسا، هو الخيار الافتراضي لكل مشروع رقمي عمومي جديد، وأن يُبرَّر الابتعاد عنه لا العكس.

والتجارب الدولية تفيد هنا. فقد أطلقت الولايات المتحدة سياسة Cloud First سنة 2011، ثم أضافت إليها سنة 2019 استراتيجية Cloud Smart، وهي دليل عملي يقوم على الأمن والصفقات العمومية والكفاءات. واعتمدت فرنسا مبدأ“السحابة في المركز” الذي يجعل السحابة شرطا مسبقا لكل مشروع رقمي جديد للدولة. وما يجعلها “ذكية” في الحالةالجزائرية أربعة أمور: تصنيف إلزامي للبيانات قبل الاختيار، وسحابة وطنية سيادية للبيانات الحساسة، وفتح الطلبالعمومي غير الحساس أمام المتعاملين المرخصين وفق معايير دنيا، وضمان قابلية الخروج لتفادي التبعية لمزود واحد.

وأضيف تحفظا: السحابة ليست دائما أرخص، وإدارتها تتطلب كفاءات في الصفقات ومراقبة الفواتير. والفائدة الاقتصاديةالكبرى هي أن الطلب العمومي يصبح مرساة للسوق المحلية، بشرط ألا يُوجَّه كله إلى منصة عمومية واحدة.

أين تقف الجزائر اليوم من حيث عدد مراكز البيانات وقدرات الاستضافة، مقارنة بالاحتياجات المتزايدة للمؤسسات والاقتصاد الرقمي؟

أبدأ بتحفظ منهجي: لا يوجد إحصاء رسمي موحد ومنشور لعدد مراكز البيانات وقدرتها. والأرقام المتداولة متباينة بشدةبحسب المصدر وبحسب تعريف “مركز البيانات“.

المنشور رسميا هو عدد المتعاملين المرخصين في خدمات الاستضافة والتخزين السحابي. فالقائمة على موقع سلطة ضبطالبريد والاتصالات الإلكترونية تضم عشرين متعاملا، ثلاثة منهم في انتظار البت في طلب تسوية وضعيتهم، أي سبعة عشرترخيصا مستقرة، وذلك في أكتوبر 2026. وهي قائمة متنوعة تضم متعاملين في الاتصالات وشركات خاصة وهيئاتعمومية. لكنها قائمة تراخيص، ولا تبين القدرات ولا مستوى الشهادة ولا ما إذا كان المتعامل يملك مركزه بنفسه. فعددالتراخيص لا يعني عدد المراكز ولا حجم الطاقة.

أما الوقائع المؤكدة في البنية نفسها: مركز المحمدية حاز شهادة Tier III Design من Uptime Institute، وافتُتح المركزالوطني للخدمات الرقمية في جويلية 2026، ودشّن متعامل عمومي مركز بيانات في قسنطينة في فيفري 2023، ووُضعحجر أساس أول مركز حوسبة عالية الأداء للذكاء الاصطناعي في وهران في مارس 2025.

وعلى مستوى القارة، تفيد الجمعية الإفريقية لمراكز البيانات (ADCA) في تقريرها لسنة 2026 بأن إفريقيا تمثل نحو 0,6% من القدرة العالمية مقابل نحو 19% من سكان العالم. وأقدّر أن القدرة الجزائرية حديثة العهد ومحدودة قياسا بالطلبالمتوقع، غير أن القياس الدقيق يحتاج إلى بيانات لم تُنشر بعد.

هل البنية الحالية لمراكز البيانات في الجزائر قادرة على استيعاب التوسع المتوقع في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية؟

الجواب مختلف بحسب الاستعمال، التجارة الإلكترونية والتطبيقات السحابية العادية تتطلب استقرارا وتوفرا وزمن استجابةمنخفضا، وهي في متناول بنية من الفئة Tier III إذا توسعت وفتحت أمام القطاع الخاص.

الذكاء الاصطناعي مختلف في طبيعته. الكثافة الطاقية للخزانة الواحدة أعلى بكثير، من بضعة كيلوواط في المراكز التقليديةإلى عشرات الكيلوواط في حمولات الذكاء الاصطناعي، ويلزم تبريد متقدم، ومعالجات GPU مستوردة يصعب الحصولعليها عالميا، وشبكة داخلية عالية السرعة. والمرافق المصممة لاستضافة الإدارات لا تتحول تلقائيا إلى منصات لتدريبالنماذج.

وقد بدأ إنجاز أول مركز حوسبة مخصص للذكاء الاصطناعي، وهذه خطوة أولى ضرورية. لكن ينبغي ألا نخلط بين الإعلان عنمشروع وتوفر قدرة تشغيلية فعلية. القدرة الحالية تكفي لحاجات اليوم، ولا تكفي بعدُ للتوسع المتوقع.

ما الذي ينقص الجزائر لبناء منظومة متكاملة وقوية لمراكز البيانات: الاستثمار، الطاقة، الربط بالألياف البصرية، الكفاءات أم الإطار التنظيمي؟

العناصر المذكورة كلها حاضرة، لكن وزنها غير متساوٍ. هذا رأيي التحليلي.

أولا، الطلب والرؤية التنظيمية. لا يستثمر أحد في مركز بيانات دون زبائن مضمونين وقواعد مستقرة بشأن الترخيصوتصنيف البيانات واستيراد التجهيزات. ويدخل في ذلك تبسيط مسار الترخيص لدى سلطة الضبط، دون تخفيض متطلباتالأمن.

ثانيا، الطاقة. مركز البيانات مستهلك كهرباء قبل كل شيء، ويحتاج إمدادا مستقرا وتسعيرة معروفة سلفا ومسارا واضحاللربط بالشبكة.

ثالثا، الربط. الألياف الضوئية وحدها لا تكفي. يلزم أن تتوفر نقاط تبادل للإنترنت وعدة متعاملين للشبكات داخل المركزنفسه حتى يكون الأداء جيدا.

رابعا، الكفاءات. تشغيل مرفق من الفئة Tier III وصيانته وتدقيقه حرفة تُكتسب بالممارسة، وتتطلب مسارات تكوينوتأهيل.

والاستثمار نتيجة لهذه الشروط وليس سببا لها. فإذا توفرت، جاء المستثمرون.

هل يمكن لمراكز البيانات الجزائرية أن تتحول من مجرد بنية لاستضافة ومعالجة البيانات إلى قطاع اقتصادي قادر على جذب الاستثمارات وتقديم خدمات رقمية للأسواق الإفريقية؟

نعم، بشروط، ولا يتحقق ذلك بقرار إداري. المرافق الكبرى اليوم عمومية وموجهة لحاجات الدولة، أما خدمة الأسواقالإفريقية تجاريا فتتطلب أمورا أخرى: ربطا دوليا متنوعا عبر الكابلات البحرية والروابط البرية نحو الجنوب، وتبادلا للحركةمع الشبكات الإفريقية، وإطارا قانونيا واضحا لاستضافة معطيات زبائن أجانب، ونظاما مرنا للمدفوعات بالعملة الصعبة،وشهادات دولية يثق بها الزبون.

الميزة الجغرافية حقيقية: موقع على المتوسط وامتداد نحو الساحل. والطلب الكامن كبير، فإفريقيا لا تمثل إلا نحو 0,6% من القدرة العالمية بحسب تقرير ADCA لسنة 2026.

غير أن الأولوية الواقعية هي بناء السوق الداخلية أولا. قطاع يصدّر قبل أن يخدم الاقتصاد المحلي لن يصمد. فإذا نضجتالسوق الداخلية بالمعايير الدولية، صار التصدير امتدادا طبيعيا لها.

ما النموذج الذي تحتاجه الجزائر مستقبلا: مراكز بيانات وطنية كبرى، أم شبكة من المراكز الخاصة والمحلية المتخصصة، وكيف يمكن للدولة تنظيم هذا السوق وضمان استمراريته؟

الثنائية غير دقيقة، فالجزائر تحتاج نموذجا مزدوجا،

نواة وطنية سيادية للبيانات الحرجة للدولة، وهو ما بدأ مع المركز الوطني للخدمات الرقمية، وإلى جانبها سوق خاصةمتنوعة لبقية الاحتياجات، من بنوك وصحة وتجارة إلكترونية ومؤسسات، وبعضها يحتاج مراكز أصغر وأقرب وأكثر تخصصاوبكلفة أقل. وتتكامل المنظومتان إذا اعتمدت الإدارة سياسة “سحابة أولا ذكية“، فيصبح الطلب العمومي غير الحساسمرساة للمتعاملين المرخصين.

دور الدولة في هذه السوق هو دور المنظّم لا المنافس. وأقترح هنا مبدأ: تبسيط الشكل ورفع المضمون.

فالمسار الحالي نظام ترخيص عام، وهو أخف أنظمة الترخيص، والرسوم متواضعة إذ تبلغ 28.000 دج دون احتسابالرسوم الضريبية. وشروط الملف معقولة لجهة تحتفظ ببيانات الغير. غير أن المشكل الذي يرويه متعاملون في القطاع هوالمدة: فقد يتجاوز الحصول على الترخيص سنة كاملة. ولا توجد أرقام رسمية منشورة تؤكد ذلك أو تنفيه، ولذلك أدعو إلىنشر آجال المعالجة ونسب القبول. ومنافسة المشاريع الرقمية تقاس بالأشهر، فسنة من الانتظار قد تعني فوات فرصة.

وما يمكن تحسينه في المسار:

• أجل معلن للرد على الطلبات، مع نشر إحصاءات دورية عن آجال المعالجة.

• تتبع رقمي للملف من الإيداع إلى القرار.

• الاعتراف بالشهادات الدولية، مثل ISO/IEC 27001 وTier، بديلا عن جزء من الوصف الورقي.

• الشهادة التزام بعد الترخيص وليست شرطا مسبقا له: يُمنح الترخيص على أساس ملف سليم، وتُحدد فيه آجال معقولةللحصول على الشهادات الدولية المناسبة لنوع الخدمة وحساسية البيانات، مع عواقب واضحة عند التأخر.

وفي المقابل، يلزم رفع المضمون، ولكن بعد الترخيص لا قبله. فدفتر الشروط الحالي يحدد التزامات عامة، دون شهادةمحددة أو مستوى توفر قابل للقياس. وتدرّج هذه المتطلبات بحسب حساسية البيانات، مع أجل معقول للحصول علىالشهادة بعد الترخيص، هو ما يجمع بين سرعة الدخول إلى السوق وجدية الأمن. ويمكن للجهات العمومية أن تشترطالشهادة تعاقديا في صفقاتها.

وإلى جانب الترخيص: تدقيق دوري مستقل، والتزام بالإبلاغ عن الحوادث، وشفافية بشأن القدرة المتاحة، وقواعد عادلةللوصول إلى الطاقة والربط.

أما ضمان الاستمرارية فلا يكفي فيه مركز واحد ولو كان معتمدا. المطلوب موقعان على الأقل، واخ