أستاذ القانون العام منير قتال : الجزائر تضغط على مجلس الأمن لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية 

 

أكد الدكتور المحامي منير قتال أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر 1 أن تداعيات الوضع في غزة هي تداعيات كارثية على جميع الأصعدة والزوايا والمجالات سواء كانت السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الصحية،

على أساس أن هناك بعض الدول من عزمت ومن علقت بموجب قرارات لوقف تمويل وكالة الأونروا،

وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا ،فرنسا و إيطاليا، والوكالة بعد أن كانت تقدم خدمات في التعليم والصحة، اليوم الأمراض منتشرة،

البنية التحتية مخربة، الوضع في قطاع غزة كارثي بأتم معنى الكلمة في ظل سكوت أكثر من 200 دولة في العالم.

وأبرز الدكتور المحامي في تصريح لـ”أصوات ” ما تقوم به الجزائر بقوله أنها قد خطت خطوة جبارة خطوة ممتازة نثمنها، خطوة جريئة كونها لديها العضوية الغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، والجزائر بإمكان هذه العضوية أن تعيد النظر في العديد من الملفات ذات الأولوية وذات الأهمية من طرف خاصة السلطات الجزائرية

وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، الخطوات التي قامت بها السلطات الجزائرية والمجهودات الجبارة

التي قام بها رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون سيرسمها ويخلدها التاريخ في أدراج مجلس الأمن الدولي، على أساس أن الجزائر تحكم فيها،

لا زالت ترافع ولا زالت مجموعة محاولاتها كلها حول القضية الفلسطينية من خلال العضوية بإمكان الدولة الجزائرية أن تضغط على مجلس الأمن الدولي

حتى يحرص على تنفيذ في مقدمة المسائل القانونية أو المعركة القانونية ، الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بموجب حكم قبل فصل في الموضوع بتاريخ 26 جانفي من السنة الجارية وبإمكان كذلك الضغط من ناحية دبلوماسية، على أساس هذه العضوية قد خولت للدولة الجزائرية الدبلوماسية الناعمة واعادة تشبيك العلاقات في منطقة الساحل

وكذلك رافعت على الشعوب الإفريقية كونها مستبدة وعانت الظلم إلى غير ذلك،

وبالتالي_ يضيف محدثنا _الجزائر بإمكان هذه العضوية أن تفجر العديد من القضايا ذات ثقل عالمي وفي مقدمة القضايا القضية الفلسطينية ولن نسكت عن القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني كل الحرية وكل الاستقلال، لسيما أن الكيان الصهيوني لا زال لم يمتثل إلى حد اللحظة إلى الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي قضى فيه الحكم بأنه يمتثل إلى المادة الثانية من قانون اتفاقية الإبادة واتفاقية الإبادة الجماعية.

ولكن هذا الكيان لا زال يستمر في الجرائم التي يرتكبها على الأراضي الفلسطينية المقدسة

ولا يزال يثير الفتن والبلبلة خاصة وقف تمويل الأنوروا ، حتى ربما يثير الفوضى ويثير القلق ويثير الضغط على أجهزة القضاء الدولي، التي لديها كل الصلاحية لدراسة ملف القضية الفلسطينية وبالرغم أن هذه المحاولات لكن أوراق الكيان قد سقطت

ومن خلال ماذا؟. من خلال أن الجزائر لديها رؤية استراتيجية من خلال مجلس الأمن الدولي لسيما أن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد نادى بضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي،

و الخطوات الجريئة التي أكد عليها السيد وزير الخارجية أحمد عطاف بمغادرة جلسة مجلس الأمن الدولي ومقاطعتها، إلى غير ذلك لابد من العمل أكثر من خلال الضغط للمعركة القانونية حتى ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه وإلى غاية تقرير المصير .

قدمت الجزائر مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والتزام القوانين الدولية غداة القرار التمهيدي الذي أعلنته محكمة العدل الدولية لمنع وقوع عملية إبادة في القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليونين من المدنيين هناك، وسط مخاوف من توقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا» بعد تعليق تمويلها من 16 دولة مانحة، أبرزها الولايات المتحدة.

 

وبطلب من الجزائر، كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعاً حول الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما المعاناة الإنسانية في غزة، والتركيز على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، الذي أكد على ضرورة ألا تتعرض للخطر خدمات «الأونروا» المنقذة للحياة لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة، بسبب ادعاءات حول تصرفات عدد من الموظفين لديها، ادعت إسرائيل أنهم ضالعون في هجمات «حماس» في 7 أكتوبر الماضي ضد إسرائيل.