الخبير الإقتصادي أبو بكر سلامي : تقرير صندوق النقد الدولي إيجابي ولكن هناك إجراءات إصلاحية يجب إتخاذها في أسرع وقت
أثنى الخبير الإقتصادي أبو بكر سلامي على قرار صندوق النقد الدولي معتبرا ما حاء فيه هو نتاح ما حققته إصلاحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مشيرا في نفس للوقت الى بعض النقاط التي يحب أخذها بعين الاعتبار والمسارعة في إصلاحها حتى نضمن النمو السليم والسريع للإقتصاد الوطني .
آسيا. بن عزيزة
وقال الخبير الإقتصادي أبو بكر سلامي في تصريح لأصوات أن تقرير صندوق النقد الدولي هو تقرير إيجابي جدا ولكن ربما نحن دائما نتكلم عن الإيجابيات ولكن الإيجابيات هذه يجب أن تكون لها ديمومة ،فلما نحقق نتائج جيدة صحيح أن إصلاحات السيد رئيس الجمهورية حققت نتائج المستوى المالي على المستوى الماكرو اقتصادي، يعني لما نرى بأنه اليوم على الأقل لا يوجد فساد مالي، فيه توجه بخطوة كبرى للاقتصاد الوطني عن طريق الاستثمار شيء إيجابي جدا ،ربما الصادرات خارج المحروقات شيء إيجابي ،الاستقرار بالنسبة لمعدل النمو وهنا نتكلم على التضخم، وعن أمور إيجابية وهذا شيء يجب أن نقر به وأن نثمنه، ولكن رغم هذا نقول بأنه مازلنا في منطقة الخطر لما نقول منطقة الخطر اليوم يعني ان اقتصادنا مازال اقتصاد ريعي بحيث مازال يعتمد على المحروقات بنسبة كبيرة خاصة بالنسبة للصادرات ، والتي سجلت انخفاض في السنوات الأخيرة لتسجل تنوع في الصادرات خارج المحرقات ولكن يبقى دائما اقتصاد ريعي يعتمد على المحروقات بنسبة كبيرة جدا .
وأضاف محدثنا انه أيضا بالنسبة لجباية المحروقات مرتفعة ومازال لم نصل إلى جباية عالية والتي تغطي على الأقل نفقات التسيير وتغطي لنا على الأقل نفقات التحويلات الاجتماعية، اليوم التحويلات الاجتماعية قدرت ب 4 ألاف مليار دينار جزائري في حين أن الجباية العادية لم تصل 4 الاف مليار دينار جزائري، فلما يكون عندك جباية عادية لا تغطي نفقات التسيير ولا تغطي التحويلات الاجتماعية يعني أننا مازلنا في منطقة الخطر و مازالنا في المنطقة الحمراء، صحيح أن الإيجابيات موجودة ولكن أن يكون عندنا اقتصاد قوي ونخرج من الارتباط بالمصدر الربعي الذي هو المحروقات مازال يتطلب وقت .
وقال الخبير الاقتصادي أن ما قام به السيد رئيس الجمهورية شيء إيجابي وإصلاحات إيجابيه ولكن يبقى أنه يوجد بعض النقاط، فلست ادري لماذا هنا التخوف من فتح ورشات التي كان من المفروض أن تفتح لمراجعة السياسة الاجتماعية التحويلات الاجتماعية الذي تكلمت عليه الحكومة و تكلم عليه السيد رئيس الجمورية منذ حوالي سنتين ،ولكن تم تقريبا غلق الملف لا ندري لماذا ،ولكن يبدو أن الحكومة مزالت في نفس السير ولكن كان هناك مقاومة كثيرة ، حيث أرادت أن تفهم الشعب أن تغيير السياسة الاجتماعية هو تخلي الدولة على الطبقة الهشة والطبقة الفقيرة وهذا خطأ لأنه إذا كانت الدولة قوية يجب أن تراجع سياسة التحولات الاجتماعية التي اليوم تقريبا 4000 مليار دينار جزائري تقريبا نصف مداخيلنا التي تبلغ 9000 مليار دينار جزائري في قانون المالية 2024.
وقال سلامي أنه يجب أن نتكلم أيضا على السوق الموازية فهل نتكلم الاستثمار وعدنا سوق موازية تعادل السوق المنظمة ،
وهذا أمر سلبي جدا كيف تجلب مستثمرون وأنت تملك سوق موازية، كيف يكون التنافس الناس التي تأتي للاستثمار تواجه منافسة غير شريفة منافسة وبالتالي يجب اعادة الثقة للمستثمر عن طريق تنقية الاقتصاد، استيعاب السوق الموازية بكل الاجراءات الضرورية اللازمة، لا يجب أن نبقى نساير هذه السوق الموازية ونتعامل معها بالرأفة و التحفيزات فقط، يجب تطبيق القانون ووضع اجراءات ردعية لاستيعاب هذه السوق الموازية لا نتركها ،ويجب أن تكون هناك مساواة بين المتعاملين الاقتصاديين وبين المواطنين
مضيفا أن هناك أيضا الرقمنة التي حققنا فيها خطوة كبيرة ولا تزال لأن الرقمنة أيضا هي عامل أساسي.
إذا هذا التقرير لصندوق النقد الدولي هو تقرير إيجابي على الصورة الإيجابية لما وصلت إليه إصلاحات رئيس الجمهورية ولكن يبقى دائما هناك تحفظات هناك أمور يجب القيام بها ،نحن لسنا متشائمين ولكن دعنا نقول بأنه التفاءل بحذر يعني حققنا نتيجة إيجابية يجب أن توازيها إجراءات أخرى ليكون اقتصاد قوي دائم ،تصور أن تحدث أزمة اليوم في سوق النفط في العالم وهذا غير مستبعد ولا أحد يضمن أن لا تكون هزة في سوق النفطية، تصور لو تنزل أسعار النفط مجددا إلى ما نزلت إليه في سنوات 2014 و 2015 ماذا يحدث للاقتصاد الجزائري إذن هذا هو الاقتصاد الحقيقي الاقتصاد الذي يكون متنوع وليس مبني على مصدر ريعي وأما بالنسبة للإيجابيات كلنا نعرف كخبراء جزائريين كمؤسسات كأفراد بأنه تم تحقيق الكثير من نقاط الإيجابية وهذا نثمنه ونشجع السياسة هذه ولكن نقول الاستثمار اليوم كيف ينطلق ونحن مزال عندنا بيروقراطية و أنا أقول لكم أنه مزالت بيروقراطية كبيرة جداً لم يستطع أحد مقاومتها لا قرارت رئيس الجمهورية ولا إرادته، مزالت بيروقراطية مزالت مقاومة للتغير الإيجابي، و الحل في يد رئيس الجمهورية يجب أن تكون هناك قرارات شجاعة لأنه عنده الشرعية والشعب معه والمؤسسات والمتعاملين معه لماذا إذا نترك هذا الوضع على حاله يجب أن نعرف أين هو منبع هذه البيروقراطية والمقاومة للتغير الإيجابي، فأنا على إحتكاك بالواقع أعرف مستثمرين يعانون مع المديريات مع مصالح الدولة مع مصالح الولاية يجب أن نكون واقعين ما قال له صندوق النقاط دولي شيء إيجابي ونحن كلنا نعرف ذلك ونقر به ولكن هناك إجرءات يجب أن نتخذها في أقرب وقت ممكن هذا هو الشيء الذي نتكلم عليه

