الدكتور بوشيخي بوحوص و الخبير الإقتصادي اقتصادي”لأصوات”: “قرار تعويض المتضررين من الفيضانات يشجع الفلاحين على مزاولة نشاطهم من جديد”

 

 

“تجمييد تسديد الديون على كل الفلاحيين ساعدهم على خلق مناصب العمل والثروة”

 

اعتبر الدكتور بوشيخي بوحوص استاذ محاضر جامعة مستغانم و الخبير الإقتصادي أن قرار رئيس الجمهورية، بتعويض الفلاحين المتضررين من الفيضانات الاخيرة، خاصة في الشرق الجزائري، تهدف لتشجيع الفلاحيين على العودة إلى اراضيهم ومزاولة النشاط من جديد، مضيفا أن تجمييد تسديد الديون على كل الفلاحيين على المستوى الوطني ساعدهم على الرجوع السريع إلى اعمالهم ومشاريعهم وخلق مناصب العمل والثروة .

رحمة حيقون

وقال الدكتور بوشيخي بوحوص في تصريح “لأصوات” إنه يجب معرفة أن القطاع الفلاحي قطاع أساسي في جميع دول العالم فكل دول العالم تضع سياسية معينة من أجل النهوض بالقطاع والاهتمام به فمثلا أمريكا الدولة الليبرالية لها سياسية معروفة منذ الازل واستعمال القمح كسلاح اخضر حيث انها في حالة كثرة المحصول وعدم استطاعة السوق استنفذه تشتري القمح من الفلاحيين وترميه في البحر حتى لا يتعرض الفلاحيين للخسارة وكذلك هناك سياسية اجتماعية اكثر فعالية في اوروبا حيث يحضى الفلاحيين في فرنسا ،هولندا ،اسبانيا ،المانيا بالتدعيم في الطاقة وهناك مازوت خاصة للفلاحيين في المتناول وايضا تدعيم من الناحية اللوجيستية والعلمية.

وأضاف الخبير الإقتصادي أن القطاع الفلاحي في كل دول العالم هو قطاع اساسي واسترايجي ويجب على الدولة أن ترافق الفلاح الحقيقي في بداية حملة الحرث والبذر وايضا في فترة النصج وايضا في بداية جني المحصول ….

وأكد أن قطاع الفلاحة في الجزائر حظي منذ حصول البلاد على استقلالها بعد تضحيات جسام من الشهداء الابرار و مليون ونصف مليون شهيد سقطت دمائهم الزكية على هذه الارض، حيث عملت الدولة الجزائرية على الاهتمام بالقطاع الفلاحي اولا بانتهاح سياسية التسير الذاتي للمزارع التي تركها المعمورن الاقدام السوداء، و من سنة 1962الى غابة 1973 كانت لدى الجزائر حوالي 2300لجنة تسير ذاتي تتربع على مساحة 2,7مليون هكتار من اجود الاراضي الخصبة وكانت الجزائرمكتفية ذاتيا من الخضر والفواكه و البقوليات والحبوب واللحوم البيضاء والبيض واللحوم الحمراء، وكذلك مع مطلع 1973جاءت الثورة الزارعية وبناء 1000قرية وانتشال اكثر من 700الف نسمة من البراراي الى مدن عصرية والتمدن والحياة الجيدة لابناء الريف وهكذا استطاعوا فيما بعد مواصلة دراستهم والتقدم والتحضر.

وأشار إلى أن الجزئر كانت من الناحية المنتجات الفلاحية والحبوب واللحوم لا تعاني مشاكل تذكر

لكن بعد 1980تقريبا ظهرت مشكلة الجفاق وقلة الامطار

وقال إن الفلاحة و الفلاحيين الجزائريين معظم فلاحتهم كانت تعتمد على الامطار والتساقط

وهذه القضية هي التي أثرت على القطاع الفلاحي وجعلت الكثير من الفلاحيين يتركون اراضيهم بور وانتقلوا الى المدينة حيث الصناعة والتجارة والخدمات، مما جعل الدول تستور الغذاء من الخارج وخاصة الحبوب والحبوب الجافة وايضا اللحوم البيضاء والبيض واللحوم الحمراء.

و وأضاف متحدثنا أنه مع مطلع سنة 2000

ظهرت مخططات جديدة في مجال الفلاحة بعد الانتهاء من العشرية السوداء والقضية الامنية

وانطلقت الجزائر فعلا في مخطط الدعم الفلاحي ومخطط الاستصلاح في ولاية ادارار وايضا في الوادي وبسكرة وصحراء خنشلة والمنيعة

وساعد في ذلك وجود المياه الجوفية و الاراضي الخصبة، وانتهت مقولة الصحراء القاحلة والجرداءة، وضخ الدولة الجزائرية مبالغ معتبرة في ميدان الفلاحي تقريبا تخصص كل سنة 18مليار دينار جزائري، من التدعيم في شراء القمح من الفلاحيين وايضا التدعيم في شراء وحمع الحليب، وكذلك تدعيم مربي الدواجن ومربي الابقار ومربي الغنم ومربي الابل ….

ولقد ساعدت هذه السياسة اتجاه الفلاحيين الجزائريين على تحقيق رقم كبير جدا هو 35مليار دولار سنة 2020، وهذا الرقم تجاوز حتى قطاع الطاقة بسبب انهيار أسعار البترول الى ما دون 28دولار، فيما بعد ارتفعت أسعار البترول وتجاوزت 80دولار .

وأشار الخبير الإقتصادي إلى تحقيق الجزائر سنة 2021و 2022و223 أكثر من 56مليار دولار في كل سنة .

و أضاف أن السيد الرئيس تجاوب مع السياسية الجزائرية الواضحة اتجاه الفلاحيين الحقيقين

والمتضررين من الفياضنات الاخيرةوخاصة في الشرق الجزائري وبالضبط في سكيكدة ،قسنطينة ،جيجل وايضا وسط البلاد المدية البويرة وسطيف باتنة برج بوعريريج …الخ، و سوف يتم الاحصاء والتعويض المباشر عن الخسائر الحقيقية

ثمن شراء البذور ،تكاليف اليد العاملة ،والمواد الوسيطية المستعملة، وتهدف هذه الطريقة من اجل تشجيع الفلاحيين الحقيقين الى العودة الى اراضيهم ومزاولة النشاط من جديد،

وأعتبر تم تجمييد تسديد الديون على كل الفلاحيين على المستوى الوطني أنه ساعدهم الى العودة السريعة الى اعمالهم ومشاريعهم وخلق مناصب العمل والثروة .