الخبير الإقتصادي أحمد الحيدوسي في تصريح “لأصوات” “الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لقطاع الزراعي جعل الجزائر في مراتب جد متقدمة”

“تعويض الفلاحين من الكوارث حماية للمزارع و الفلاح حتى لا ينهار القطاع”

قال الخبير الإقتصادي أحمد الحيدوسي إن وقوف الحكومة بجانب الفلاحين أثناء الكوارث الطبيعية والأحداث المأسوية، دلالة على الاهتمام الكبير الذي اولته الحكومة لقطاع الزراعي وحماية الامن الغذائي، مما جعل الجزائر في مراتب جد متقدمة في مجال الأمن الغذائي على المستوى الإفريقي وحتى على مستوى العالم، بالمجهودات المبذولة في المنطقة.

رحمة حيقون

ونوه الخبير الإقتصادي أحمد الحيدوسي في تصريح “لأصوات” إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بتعويض الفلاحيين المتضررين من الفيضانات الأخيرة في بعض ولايات الوطن تنتهجه الكثير من الدول الذات الاقتصاد القوي وذات القطاع فلاحي قوي جدا، لانها ترغب في حماية مزارعيها وفلاحيها حتى لا ينهار القطاع الفلاحي ومن ثم قطاع الزراعي.

وأضاف أن الحكومة الجزائرية هذا ما تعمل عليه من خلال تشجيع الفلاح على الدخول خاصة في قطاعات وزراعات استراتيجية، و ملاحقة الفلاح الجزائري سواء بالاسمدة او المستلزمات من خلال دعم الماكينات و الحصادات او البذور او حتى الاسمدة.

وتطرق أحمد الحيدوسي ايضا الى المساعدات التي تقدمها الدولة للفلاح من خلال ما اطلق في السنوات الماضية بطاقة الشفاء او جعل الفلاح ينخرط في قطاع الضمان الاجتماعي لانهم ربما لم يكنوا يهتمون بهذا المجال.

واعتبر الاحداث المأساوية ووقوف الحكومة بجانب الفلاحين دلالة على الاهتمام الكبير الذي اولته الحكومة لقطاع الزراعي وحماية الامن الغذائي خاصة في الوقت الراهن، الذي نشهد ازمة كبيرة على مستوى الأمن الغذائي، هذا ما وضع الجزائر في مراتب جد متقدمة في مجال الأمن الغذائي على المستوى الإفريقي وحتى على مستوى العالم، بالمجهودات المبذولة في المنطقة.

وقال إن القرار جيد مما سمح بوضع الجزائر في مراتب جد متقدمة في مجال الامن الغذائي، بحيث لما يتم التحدث عن كمية الانتاج في الجزائر بالعدد مثلا في المنتج الزراعي يأتي في المراتب الاولى افريقيا، كالبطاطا و البرتقال و البصل و عن كثير من المنتجات الفلاحية.

وأوصل الحديث إلى أن الجزائر إن لم تكن في المرتبة الأولى افريقيا تكون الثانية أي في المراتب الأولى إفريقيا، وهذا جيد بالنسبة للجزائر والذي شهدت الوثبة التي قطعها قطاع الزراعة، وتوصل الى 35 مليار دولار، أي نسبة مهمة في الناتج الاجمالي في حدود 15بالمئة.

كذلك أعد أحمد الحيدوسي القرار دلالة على الدور المهيمن الذي يلعبه هذا القطاع في احتياجات الأفراد وكذلك تحقيق ما يسمى الأمن الغذائي بمختلف التشعباتية.